رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور/ آبى أحمد يعلن انطلاق الحملة لزراعة أربعة بلايين شجرة
مما لاشك فيه أن إثيوبيا أخذت زمام المبادرة في تنفيذ الاقتصاد الأخضر القادر على التكيف مع المناخ وذلك بهدف تحقيق الحماية من الآثار السالبة لتغير المناخ من خلال تخصيص الكثير من الموارد المقدرة من أجل خفض انبعاثات غازات الدفيئة. وتتمثل قصص النجاح الرئيسية في التحريج وإعادة استصلاح الأراضى وتوليد الكهرباء وتوزيعها من المصادر النظيفة والمتجددة والاستثمار في تحسين أنظمة وسائل النقل.
وبينما استغرقت الكثير من البلدان الوقت في تقدير نتائج التوقيع على اتفاقية باريس حول تغير المناخ، فإن إثيوبيا حزمت أمرها وكانت من بين أول الموقعين على الاتفاقية حيث تعهدت بالالتزام بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 64% بحلول 2003. ومنذ ذلك الحين ظلت إثيوبيا تمضى قدما دون الالتفات إلى الوراء. وظلت الحكومة تتولى زمام القيادة من خلال الدفع بخطط تنموية طموحة ويتمثل جوهر الرسالة في إنتاج الطاقة النظيفة.
ويصف مستشار تغير المناخ في الكوميسا الدكتور/ ماكلى كاينجرارا، إثيوبيا بأنها لديها الاستراتيجيات الأكثر طموحا للاستجابة لتغير المناخ في القارة الأفريقية.
وأشار الدكتور/ ماكلى إلى أن “تحقيق خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 64% خلال فترة 25 عاما هى مهمة عسيرة بكل المقاييس. ويتمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية في استبدال الوقود الاحفوري بالطاقة النظيفة المتجددة لوسائل النقل والصناعة والاستخدامات المنزلية إلخ. مقرونا مع البرنامج الأكثر طموحا المتمثل في زراعة الأشجار وإزالة غاز ثانى أكسيد الكربون وتخزينه”. وأضاف بأن “البلاد تسير قدما حيث تم البدء في جميع التدخلات المقررة دون السعى بشكل كبير إلى طلب العون بهدف تحقيق هذه الأهداف”.
وطبقا للتقرير المرحلى المتعلق بإثيوبيا فإن خطتها وإجراءاتها للتخفيف من إنبعاثات غازات الدفيئة تتمحور حول أربع دعامات هي: تحسين الممارسات المتعلقة بإنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية بهدف زيادة الأمن الغذائي وزيادة عائدات المزارعين في ظل خفض الانبعاثات. وتتمثل الدعامات الأخرى في حماية الحراجات وإعادة إنشائها لما لها من خدمات تتعلق بالاقتصاد والنظام البيئي في ظل حجز كميات كبيرة من غاز ثانى أكسيد الكربون وزيادة مخزونات الكربون في البيئة الطبيعية.
انتاج الطاقة
وتتمثل الدعامات الأخرى الرئيسية في توسيع إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة والتعجيل بتبنى التكنولوجيات الحديثة التى تحقق كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات وسائل النقل والصناعة والتشييد.
وقطاع الحراجة هو الذي حققت فيه إثيوبيا أفضل الانجازات من خلال برنامجها الوطنى الرئيسي لإعادة تعمير الغابات بزراعة اربعة بلايين شجرة في 2019. ويجرى العمل لتحقيق الهدف الأكثر طموحا بزراعة خمسة بلايين شجرة في 2020.
كذلك تعمل الحكومة وغيرها من البرامج في قطاع الحراجة لتعزيز الطاقة ذات الكفاءة الاستهلاكية ومصادر الطاقة البديلة بهدف تحسين خدمات النظم الإيكولوجية وزيادة حجز الكربون في الحراجات والغابات.
أما في القطاع الزراعى فيجرى العمل في العديد من برامج التنمية المُستدامة واسعة النطاق بهدف تحقيق التكيف مع تغير المناخ في القطاع الفرعى للموارد الطبيعية.
وتشمل تعبئة المجتمعات المحلية في الحملة المتكاملة لإدارة المستجمعات المائية وبرنامج الإدارة المُستدامة للأراضى.
أما في قطاع الطاقة فإن البلاد تعمل بجهد على تطوير امكاناتها الهائلة من الطاقة الكهرومائية التى تُقدر ما بين 15000 – 30000 ميجاواط وهى من بين الأعلى في أفريقيا. ويتم ضخ بلايين الدولارات بهدف إنشاء المشاريع العملاقة مثل سد النهضة الأكبر من نوعه في أفريقيا إلى جانب سد جيبي الثالث الذي تم افتتاحه مؤخرا.
يرد ضمن التقرير أن تعظيم كفاءة الطاقة يسمح بتحقيق التنمية الخضراء للقطاعات الأخرى في الاقتصاد مثل استبدال الشاحنات بالمقطورات الكهربائية أو استبدال مضخات الديزل بالمضخات الكهربائية للرى مما يمكن القطاعات من تقليل انبعاثات غاز الدفيئة.
وتتقاسم إثيوبيا تنميتها الخضراء مع غيرها من البلدان في الاقليم بهدف استبدال الكهرباء التى يتم توليدها باستخدام الوقود الاحفوري وهي ذات تكلفة وانبعاثات غازية أعلى في المتوسط. وبهدف خفض الانبعاثات من النفايات الصلبة والسائلة قامت إثيوبيا بتشييد محطة لتحويل النفايات إلى طاقة وهى الأولى من نوعها في أفريقيا. وتقوم المحطة بحرق 1,400 طن من النفايات في اليوم أى ما يعادل حوالى 80 في المئة من نفايات سكان المدينة.
وحلت شبكة الخطوط الحديدية التى تعمل بالطاقة المتجددة مكان وسائل النقل على الطرق التى تستخدم الوقود الاحفوري في البلاد وبذلك تم التحول السريع إلى التكنولوجيات الحديثة للطاقة ذات الكفاءة الاستهلاكية في مجال النقل.