تسببت التدابير الخاصة بفيروس كوفيد – 19، التي اتخذتها مختلف الدول الأعضاء بما في ذلك إجراء الاختبارات والحجر الصحي والقيود المفروضة على التجمعات على طول النقاط الحدودية، في شبه استحالة إتمام المعاملات عبر الحدود بشكل طبيعي. كما تباطئت عمليات تخليص البضائع بشكل كبير مما نتج عنه الانتظار في طوابير طويلة وهو الأمر الذي يعيق توريد الأدوية والمواد الغذائية الأساسية.
وكجزء من تدابير حالات الطوارئ لدعم تيسير التجارة أمام صغار التجار عبر الحدود خلال فترة فيروس كوفيد – 19، قامت الكوميسا في الأسبوع الماضي بإرسال شحنات من معدات الحماية الشخصية إلى ثماني نقاط حدودية بموجب مبادرة الكوميسا للتجارة صغيرة الحجم عبر الحدود.
وتمثل الهدف من مجموعة أدوات الطوارئ في المساعدة في الحد من حالات الإضطراب في التدفق السلس للتجارة وتجميع البيانات الجاري على النقاط الحدودية بين زامبيا من جهة، وزيمبابوي وملاوي والكونغو الديمقراطية وتنزانيا من الجهة الأخرى. وهي على النحو التالي: Mwami / Mchinji (بين زامبيا وملاوي)، Chirundu (بين زامبيا وزيمبابوي)، Kasumbalesa (بين زامبيا والكونغو الديمقراطية)، و Nakonde / Tunduma (بين زامبيا وتنزانيا).
وتضمنت مجموعة أدوات الطوارئ أكثر من 10,000 من أقنعة الوجه، والقفازات، والمطهرات اليدوية. وسوف تساعد مجموعة أدوات الطوارئ موظفي مكاتب المعلومات التجارية الذين يساعدون صغار التجار في تخليص البضائع وفي الوساطة عند نشوب النزاعات والالتزام بالسياسات مثل نظام التجارة المُبسط. وفي ظل هذا النظام، يستفيد صغار التجار عبر الحدود من إلغاء الرسوم الجمركية (المعاملة التفضيلية للكوميسا) وذلك إذا كانت بضائعهم مُدرجة في القوائم المشتركة المُتفق بشأنها.
وتساعد مجموعة أدوات الطوارئ التي تم شراؤها بتكلفة 8,000 دولار أمريكي صغار التجار على مواصلة عملياتهم كما ستساعد، في نفس الوقت، مسوؤلي المعلومات التجارية على تيسير مواصلة التقاط البيانات الإحصائية المُصنفة حسب مسائل النوع بشأن التجارة صغيرة الحجم عبر الحدود. وسوف يتم استخدام تلك البيانات في زيادة المعرفة القائمة على الأدلة وإحاطة عمليات صنع السياسات التجارية على المستويين الوطني والإقليمي بالمعلومات بشكل أفضل. ويعمل حالياً عدد 53 من مسؤولي جمع البيانات في هذه النقاط الحدودية.
ويتم تمويل مبادرة الكوميسا للتجارة صغيرة الحجم عبر الحدود بموجب صندوق التنمية الأوروبي الحادي عشر لغرض مواجهة التحديات الرئيسية على الحدود، والتي تُحد من نمو المشروعات الصغيرة وتُجبر الأفراد على المتاجرة بشكل غير رسمي. ولقد أظهرت الدراسات مساهمة التجارة صغيرة الحجم عبر الحدود بشكل كبير في توليد الدخل وخلق فرص العمل لقطاع كبير من سكان إقليم الكوميسا الفقراء ممن قد يتعرضوا للاستبعاد من أي نشاط اقتصادي دون ذلك. كما تسهم التجارة في الأمن الغذائي الإقليمي من خلال تيسير حركة المواد الغذائية من مناطق الفائض إلى مناطق العجز والمناطق النائية.
ووفقاً لمدير صندوق التنمية الأوروبي بالكوميسا، السيدة/ مشوكا كامويلا Mshuka Kamwela، اتخذ مشروع مبادرة الكوميسا للتجارة صغيرة الحجم عبر الحدود جميع الخطوات من أجل دعم أصحاب المنفعة الرئيسيين في هذا الوضع غير المسبوق، وتُعد الاستجابة إلى الحقائق التي نشهدها على الحدود الآن والتعامل معها هي أحدى سبل هذا الدعم.