أجرت الكوميسا دراستين لمعالجة اختناقات التي تعيق تدفقات التجارة الصغيرة عبر الحدود في المنطقة. تهدف الدراسة الأولى لتحديد أفضل نهج للتطبيق السلس لبرنامج التجارة المبسط للكوميسا بينما تتعلق الدراسة الثانية باستدامة مكاتب معلومات التجارة القائمة حالياً على النقاط الحدودية.

وجاءت فكرة إجراء الدراستين من الحاجة لزيادة التجارة الرسمية الصغيرة عبر الحدود لأجل تعزيز تحصيل الإيرادات الحكومية على الحدود وتوليد دخول أعلى لأصحاب التجارة الصغيرة عبر الحدود وتعزيز الأمن من ضمن أمور أخر.

برنامج التجارة المبسطة هو برنامج أعدته الكوميسا وبدأ تنفيذه في عام 2010 وقد تم منذ ذلك الحين اعتماده من قبل مناطق أخرى. ويسهل لأصحاب التجارة الصغيرة الحدودية بموجب هذا النظام عبور الحدود إذا كانت بضائعهم مضمنة في القائمة المشتركة للبضائع المتفق عليها بين الدول المتجاورة.

بينما اعتمدت الكوميسا الشكل الثنائي (بين الدول الأعضاء) للقائمة المشتركة للبضائع المتفق عليها لنظام التجارة المبسط فقد اعتمدت الجماعة الاقتصادية للشرق الإفريقي “الإياك” المنهج الإقليمي. ونسبة لتداخل العضوية في الجماعات الاقتصادية الإقليمية أصبح من الضروري تحديد أي المنهجين أفضل.

ومن خلال خدمتين استشاريتين ممولتين من صندوق التنمية الأوروبي الحادي عشر: مشروع مبادرة التجارة عبر الحدود، أعدت ورقة فنية حول المقارنة بين النهج الثنائي والنهج الإقليمي للقائمة المشتركة للبضائع المتفق عليها للنظام المبسط للتجارة. وعرضت هذه الورقة مع الورقة الأخرى المعنية باستدامة موظفي مكاتب معلومات التجارة على الدول الأعضاء في 24 فبراير 2022 للتدقيق فيهما.

يتيح إضفاء الطابع الرسمي على المعاملات التجارية عبر الحدود للتجار أصحاب التجارة الصغيرة عبر الحدود الاستفادة من التفضيلات التعريفية المتاحة بموجب التكامل الإقليمي. كما ييسر عملية جمع المعلومات والبيانات ما يؤدي في النهاية إلى تحسين صناعة السياسات المحلية والإقليمية المتعلقة بالتجارة وبالأنشطة التجارية في المنطقة.

عادة ما يصحب تنفيذ نظام التجارة المبسط نشر موظفي مكاتب معلومات التجارة حيث يقومون بدو وكلاء مقاصة للتجار ويقدمون لهم المعلومات المتعلقة بالإجراءات المطلوبة على الحدود ويساعدونهم في تعبئة الاستمارات المطلوبة لتخليص البضائع. وبالنظر إلى أن الشركاء المتعاونين هم الذين يوفرون الموارد التي تدفع منها أجور موظفي مكاتب معلومات التجارة وتكلفة أدواتهم، يصبح ضرورياً تحديد خيارات استدامة هذه الخدمات بعد إقفال البرامج المعنية وهذا ما استدعى إجراء الدراسة.

عليه، سيكون من شأن نتائج الدراسة التي تمت حول القوائم المشتركة لنظام التجارة المبسط التبصير بما هو أفضل نتيجةً من بين المنهجين. وأما توصيات الدراسة المتعلقة باستدامة تشغيل موظفي مكاتب معلومات التجارة فسوف تساعد في تحديد الخيارات المتاحة لإبقاء الموظفين في مواقعهم بعد انقضاء أجل البرامج.

تكونت الوفود التي شاركت في الورشة التي عقدت عبر الإنترنت من كبار المسؤولين بالوزارات وهيئات الرقابة الحدودية ومن مشاركين من القطاع الخاص، فضلاً عن ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة.

أشاد مساعد الأمين العام للكوميسا المعني بالبرامج، د. كبيجو تشيلوجيت، في خطابه بالدول الأعضاء التي أطلقت بالفعل مشاوراتها الثنائية الرامية لتعزيز برنامج التجارة المبسط بما في ذلك مراجعة القوائم المشتركة للمنتجات والمستندات الجمركية ذات الصلة، قائلاً:

“فلنعمل جاهدين ونحن نمضي قدماً على إنجاح برنامج التجارة المبسط لخدمة منطقتنا بدلاً من النظر إليه بعدم الرضا واعتباره معيقاً للتجارة عبر الحدود”

This post is also available in: English (الإنجليزية) Français (الفرنسية)