تعاونت الكوميسا مع البنك الدولي من أجل تمديد فترة تنفيذ مشروع تيسير التجارة بالبحيرات العظمى لمدة عام واحد. ومن المُتوقع أن يساعد هذا التمديد غير ذي التكلفة في تعويض وقت التنفيذ الذي تهدر أثناء فترة فرض القيود الخاصة بفيروس موفيد – 19.
ومن المُتوقع انتهاء فترة مشروع تيسير التجارة بالبحيرات العظمى المقدرة بأربع سنوات في ديسمبر من هذا العام بعد استكماله لبرنامج العمل الخاص به، ولكن هذا غير ممكن حيث تباطأت معظم الأنشطة بشكل كبير. و لقد تم وضع المشروع بغرض تيسير التجارة صغيرة النطاق عبر الحدود من خلال زيادة القدرة على ممارسة التجارة وخفض التكاليف التي يتكبدها التجار في شرق الكونغو الديمقراطية المتاخمة لغرب أوغندا ورواندا.
هذا وقد عقد البنك الدولي والكوميسا الأسبوع الماضي اجتماعاً للمتابعة عبر الإنترنت تم فيه استعراض أداء البرنامج في التصدي لجائحة فيروس كوفيد – 19. وأشار الاجتماع إلى أن القيود التي فرضتها الدول الأعضاء استجابة لكوفيد 19 قد أصابت بشكل خاص جوهر المشروع ألا وهو تيسير التجارة صغيرة النطاق عبر الحدود.
أفاد الأمين العام المساعد للكوميسا، الدكتور/ كيبيجو تشيلوجيت أثناء الاجتماع “ليس هناك أدنى شك في أن تفشي فيروس كوفيد – 19قد تسبب في تعطيل تنفيذ المشروع في الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا مما أدى إلى تعليق بعض الأنشطة حيث فرضت الدول الأعضاء عمليات الحظر / القيود على التحركات عبر الحدود”.
ويغطي المشروع نقاط Rusizi / Bukavu و Rubavu / Goma وكذلك Bugarama / Kamanyola في رواندا و الكونغو الديمقراطية على الترتيب. وفي أوغندا / الكونغو الديمقراطية، يغطي المشروع النقاط الحدودية Bunagana/Bunagana، و Mpondwe/Kasindi، وكذلك Goli/Mahagi على الترتيب.
وفي كل معبر حدودي، أنشأ المشروع مكاتب المعلومات التجارية مع توفير تواجد المسؤولين عنها من أجل دعم التجار.
وفيمل يتعلق بتمديد المشروع حتى ديسمبر 2021، أشار دكتور/ كيبيجو تشيلوجيت إلى فقدان الآلاف من التجار الذين يعتمدون بشكل كبير على التجارة عبر الحدود في سبل المعيشة، مما تسبب في تعريض الرفاهة الاقتصادية للخطر وبالتالي كان من الضروري مساعدتهم على التعافي.
وشرعت الأمانة العامة للكوميسا في تقييم الآثار السلبية للجائحة على الجانب الاجتماعي الاقتصادي وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة. ومن المُتوقع أن تستفيد جميع الاستراتيجيات الوطنية من نتائج الدراسة على الصعيد الاقتصادي بهدف التعافي ودعم الشرائح الضعيفة في المجتمع بشكل خاص.
ومن خلال المناقشات الجماعية المركزة، أشرك المشروع صغار التجار عبر الحدود من أجل التعرف على وجهات نظرهم بشأن مختلف الجوانب، بما في ذلك توفير الدعم لممارسة أعمالهم التجارية عبر الحدود وبعض التحديات التي كانوا يواجهونها.
وقامت الكوميسا الشهر الماضي بوضع وإصدار مجموعة من المبادئ التوجيهية لغرض تيسير التجارة، والتي من المُتوقع أن تدعم القطاع خلال فترة الجائحة. كما أنه من المُتوقع كذلك أن تحشد المبادئ التوجيهية التي اعتمدها المجلس الوزاري في 14 مايو 2020، الدول الأعضاء لاعتماد المعايير المشتركة والحد من حالات الاضطراب في التجارة وسلاسل التوريد والإمداد عبر الحدود.
وأعرب البنك الدولي عن تقديره للأمانة العامة للكوميسا على تنظيمها للحملة الدعائية الناجحة في أوغندا من خلال تقديم البرامج الإذاعية الخاصة بمشروع تيسير التجارة بالبحيرات العظمى في النقاط الحدودية. ومن خلال حملة الدعاية التي تنسقها وحدة الاتصالات بالكوميسا، تم إنتاج برامج مدتها 13 أسبوعاً تسلط الضوء على مزايا المشروع وحقوق السيدات من التجار عبر الحدود وغيره من القضايا ذات الصلة.
وأفاد السيد/ تشارلز كوناكا، قائد الفريق الفني التابع للبنك الدولي: “لقد تمت الحملة الإذاعية للاتصالات وإبراز المكانة في أوغندا بشكل جيد للغاية”. “ولدينا معلومات تفيد بأن الأشخاص وخاصة التجار عبر الحدود قد استفادوا بشكل كبير بسبب البرامج التي أنتجتموها مع وحدات تنفيذ المشروع الوطنية.”
وأعرب الدكتور/ تشيلوجيت عن تقديره للبنك الدولي على الدعم المتواصل لتحسين الرفاهية الاقتصادية للمجتمعات الضعيفة في إقليم البحيرات العظمى المعرض للنزاعات.