وضعت الكوميسا دليلاً لنظام إقليمي توافقي لتصنيف وتبويب تجارة الماشية والماعز والأبقار المستخدمة في إنتاج اللحم.

وسوف يتم إطلاق هذه الكتيب عند انعقاد الاجتماع المقبل لوزراء الزراعة والثروة الحيوانية هذا العام، حيث سيُستخدم في جميع أنحاء الدول الأعضاء بالكوميسا من أجل تيسير التجارة بين مشتريّ الماشية وبائعيها. وفي ظل هذا النظام، سوف يتمكن مستوردو الماشية في دولة ما بعمل طلبيات من دولة أخرى على أساس هذا التصنيف.

ووفقاً لما جاء على لسان الدكتور/ يوسف مامو، مسؤول أول الثروة الحيوانية بالأمانة العامة للكوميسا، أن النظام سوف يعمل على خلق فرص للصفقات التجارية على المسافات البعيدة دون حاجة المشتري أو البائع للتواجد بصورة شخصية في نفس السوق.

وقد لعبت الدول الأعضاء المصدرة والمستوردة للماشية والماعز والأبقار المستخدمة في إنتاج اللحم دوراً رئيسياً في وضع نظام التصنيف والتبويب هذا، متضمناً التصديق عليه في يوليو 2019.

وقد وصف الدكتور/ يوسف مامو هذا الدليل بأنه أداة ضرورية لأصحاب المنفعة تساعدهم على تعزيز قدراتهم في مجال التجارة عبر الحدود. ومن هنا، فإن تبني هذا المشروع سوف يسهم في إضفاء الصبغة الرسمية على تجارة الحيوانات الحية، ويعزز الثقة في أسواق التصدير ويدعم إنشاء الروابط بين الأسواق الإقليمية والنظم المعلوماتية، وييسر بناء القدرات بين أصحاب المنفعة.

وقال مامو: “سيشكل هذا النظام أداة مساعدة؛ حيث إنه سيقوم بتصنيف الحيوانات حسب الأفضلية من جانب المشتري ويقدم العديد من المعايير الأخرى.” وأضاف: “ويمكن للدول الأعضاء استخدامه كأساس لتصنيف سلالات الحيوانات المختلفة بهدف تيسير التجارة، الأمر الذي يتم حالياً باستخدام الطرق التقليدية.”

وقد ذكر سيادته أن مبادرة وضع هذا النظام هي بمثابة جهد متأنٍ ومدروس الهدف منه هو خلق ساحة مستوية لأصحاب المنفعة في مجال الثروة الحيوانية في جميع أنحاء الإقليم.

واختتم الدكتور/ يوسف مامو قوله بأن: “هذا الأمر سوف يكون له ميزة ذات ثلاثة أوجه؛ فهو سوف يعمل على تنشيط التجارة عبر الحدود، ويضفي الصبغة المؤسسية على مبدأ القيمة مقابل النقد عن طريق الترويج لفكرة تحديد الأسعار على أساس تصنيفات وتبويبات الحيوانات، وبالتالي يعمل على تحفيز تحسين تربية الحيوانات من أجل الحصول على أسعار مميزة.”

إن دول الكوميسا بها أكبر عدد من رؤس الماشية في أفريقيا، ومن ثم فهي تشكل مصدراً أساسياً للتجارة داخل الإقليم وخارجه. إلا أن هذا المصدر لا يزال غير مستغل نظراً لسيطرة القطاع غير الرسمي عليه في أغلب الأحيان.