تقترب آلية دعم التكامل الإقليمي التي يتم تنفيذها من خلال مرفق التسوية بالكوميسا من الانتهاء في وقت لاحق من هذا العام وبدأت عملية تقييم الأنشطة الجارية والمتبقية.
وفي الأسبوع الماضي، شاركت البلدان المستفيدة من المشروع في اجتماع تشاوري عُقد عبر الانترنت لتقاسم الخبرات في تنفيذ مختلف البرامج الوطنية خلال جائحة فيروس كوفيد – 19، بما في ذلك الأنشطة وخطط العمل والأطر الزمنية.
وناقش الاجتماع أيضاً التأثير السلبي لفيروس كوفيد – 19 على تنفيذ مشروع آلية دعم التكامل الإقليمي والتحديات المصاحبة له. وكان من اللازم تعليق معظم الأنشطة على الرغم من ضيق الإطار الزمني المُتبقي على انتهاء المشروع وإغلاقه في نهاية المطاف على المستويين الوطني والإقليمي.
تم تفعيل آلية دعم التكامل الإقليمي التابعة لمرفق التسوية بالكوميسا في نوفمبر 2007، من خلال اتفاقية مساهمة بين الكوميسا والاتحاد الأوروبي. وبلغ إجمالي التمويل المخصص للبرنامج 111 مليون يورو بموجب صندوقي التنمية الأوروبي التاسع والعاشر.
وعلى مر السنين، كان لآلية دعم التكامل الإقليمي الدور الفعال في دعم الدول الأعضاء في متابعة عملية التكامل الإقليمي بالكوميسا. وقد وفرت الآلية الأطر لدعم تنفيذ وتعميم البرامج الإقليمية على المستوى الوطني، وذلك من خلال بناء القدرات الوطنية، وإنشاء الهياكل والنظم الرئيسية لإضفاء الطابع المحلي على البرامج الإقليمية وتنفيذها، إضافة إلى استدامة الزخم الذي يرمي إلى تكامل كلا القطاعين العام والخاص.
وعلى مر السنين، قامت آلية دعم التكامل الإقليمي بتوجيه الموارد المالية إلى عدد (16) دولة مؤهلة من أعضاء الكوميسا والتتبع المنهجي لاستخدامها. والدول هي: بوروندي، وجزر القمر، والكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، وإسواتيني، وإثيوبيا، وكينيا، ومدغشقر، وملاوي، وموريشيوس، ورواندا، وسيشيل، والسودان، وأوغندا، وزامبيا وزيمبابوي.
وأشاد السيد مساعد الأمين العام لشؤون البرامج الدكتور/ كيبييجو تشيلوجيت Kipyego Cheluget، في كلمته عند افتتاحه لفعاليات الاجتماع، بالدول الأعضاء على التزامها والاتحاد الأوروبي على دعمه المالي البالغ أكثر من 90 مليون يورو.
قال دكتور/ تشيلوجيت: “إننا نشيد بالاتحاد الأوروبي على قناعته بالتزامنا السياسي”. “لقد ساعد البرنامج على تحسين التكامل الإقليمي والنشاط الاقتصادي من خلال بناء القدرات المؤسسية ودعم القدرات الإنتاجية لتنمية القطاع الخاص في الإقليم”.