ستعقد أمانة الكوميسا ورشة عمل تدريبية للدول الأعضاء مدتها يومان حول تتبع وتنفيذ بند الشفافية في اتفاق باريس حول تغير المناخ لعام 2015، وذلك في العاصمة هراري بزيمبابوي بتاريخ 30 – 31 يوليو 2019.

وسوف يشارك في الورشة 17 دولة عضو على الأقل، وهي: بوروندي، وجزر القمر، وجيبوتي، والكونغو الديمقراطية، وإريتريا، وإثيوبيا، وإسواتيني، وكينيا، ومدغشقر، وملاوي، وموريشيوس، ورواندا، وسيشيل، والسودان، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوي.

ويُعد النص الرئيسي لإطار الشفافية في اتفاق باريس (المادة “13”) متطلباً أساسياً للبلدان النامية للقيام بصفة دورية بمتابعة انبعاثات غازات الدفيئة بها وتحليلها والإبلاغ بها؛ حيث يشتمل ذلك على توفير المعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز تجاه تحقيق “مساهماتها المحددة وطنياً”، وفي المعلومات ذات الصلة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها، والملعومات اللازمة والتي يتم تلقيها بخصوص الدعم المالي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

ويتطلب اتفاق باريس بموجب المادة (14) منه من مؤتمر الأطراف، الذي يعد بمثابة التقاء أطراف اتفاق باريس، أن يجري حصراً دورياً لحالات تنفيذ الاتفاق وتقييم مستوى التقدم الجماعي تجاه تحقيق غرض الاتفاق وأهدافه طويلة الأجل، ومن ثم يتم إجراء عملية حصر شامل لها.

وسوف تُجرى أول عملية حصر شامل في عام 2023، ثم بعد ذلك كل خمسة أعوام، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك. وبموجب اتفاق باريس، يتعين على كل دولة تقديم خطة عمل مناخية كل خمسة أعوام، الأمر الذي سيساعد العالم على تحديد ما إذا كان سيحتاج للقيام بالمزيد، وبأي كَمّ.

ويقول الدكتور/ ماكلاي كانيانجارارا أن جميع الدول الأعضاء بالكوميسا تشارك بالكامل في المناقشات والمفاوضات المستمرة من أجل إيجاد حلٍ دائم ومستدام لتحديات تغير المناخ. وأضاف في حديثه عن اجتماع زيمبابوي قائلاً: “لقد صدقت دولنا على اتفاق باريس لعام 2015 وقدمت “مساهمات محددة وطنياً” طموحة تراعي الظروف الخاصة لكل منها. وبالتالي، فإن الكوميسا تدعم دولها الأعضاء من أجل تعزيز قدراتها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً.” ثم ذكر سيادته أنه من خلال القدرة المناسبة، يمكن تصور قيام الدول الأعضاء بمتابعة التقدم المحرز وتتبعه والإبلاغ به بكفاءة وفعالية أثناء تنفيذ “مساهماتها المحددة وطنياً”، الأمر الذي يعتبر أساسياً من أجل الوفاء بمتطلبات المادة (13) من اتفاق باريس.

وسوف يحضر الاجتماع أيضاً خبراء المساهمات المحددة وطنياً؛ وممثلو مفوضية الاتحاد الأفريقي؛ والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية؛ وبعض الجهات التي تعمل على مستوى القارة الأفريقية مثل بنك التنمية الأفريقي، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ وشركاء التنمية مثل البنك الدولي ووفد الاتحاد الوروبي في هراري؛ وغيرهم من العناصر الفاعلة التي تساند وتدعم الجهود الأفريقية في تتبع تغير المناخ.