طالبت الدول الأعضاء في الكوميسا الأمانة العامة بإجراء دراسة اجتماعية واقتصادية حول آثار فيروس الكورونا بهدف الاستفادة منها في إثراء تدابير الاحتواء المتواصلة وفي إعداد استراتيجيات التعافي.
وتقدم بالطلب الأمناء الدائمون للوزارات التى تتولى أمر التنسيق لبرامج التكامل الاقليمي في الكوميسا وذلك خلال الاجتماع الافتراضى للجنة الحكومية للكوميسا المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020.
تمت الدعوة لانعقاد اجتماع اللجنة الحكومية بهدف النظر في مسودة المبادئ التوجيهية الاقليمية التى من شأنها التمكين لنهج منسق للاستجابة لتفشى جائحة كوفيد-19. فحاليا قد تأثرت التجارة الداخلية والخارجية في الكوميسا بشكل سلبى بسبب التدابير التى اتخذتها البلدان في الاقليم والتى تتفاوت في مداها وشدتها.
ويقر الأمناء الدائمون بأن بعض التدابير لم يتم التنسيق بينها على المستوى الاقليمي مما يؤدى إلى محدودية التجارة الاقليمية التى تشمل السلع الأساسية المهمة التى يشتد عليها الطلب. ويترتب على ذلك الحاجة إلى نهج مُنسق يضمن المواءمة بين التدابير التى تضعها البلدان في أنحاء الاقليم بهدف تيسير انسياب السلع والخدمات.
وبالأخذ في الاعتبار تعدد عضوية البلدان في التكتلات الاقتصادية الاقليمية، بما في ذلك الكوميسا ومجموعة شرق أفريقيا ومجموعة تنمية دول الجنوب الأفريقي، فقد أجاز أعضاء الوفود وضع المبادئ التوجيهية بهدف توفير النهج المُنسق في أنحاء الاقليم.
تم مناقشة مسودة مجموعة المبادئ التوجيهية التى قام بإعدادها خبراء التجارة والجمارك من الدول الأعضاء من قبل الأمناء الدائمين بهدف إجازتها قبل عرضها على المجلس الوزاري في يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020، لاعتمادها ومن ثم تنفيذها.
وذكرت الأمين العام للكوميسا السيدة/ تيشيلسى كابويبوى في كلمتها أمام الاجتماع الحاجة إلى جهد تعاوني من قبل جميع البلدان وذلك بما أن العالم قد أصبح مترابطا من خلال التكنولوجيا والإنتاج والسفر.
وذكرت الأمين العام بأنه “إضافة إلى التنسيق بين الجهود فإن تنفيذ التدابير هو أمر بالغ الأهمية على المستوى الاقليمي بهدف ضمان استمرار التجارة وإمدادات السلع والخدمات في ظل مراعاة ضرورات الصحة العامة”.
وأطلعت الأمين العام الأمناء الدائمين بأن البلدان الاقليمية تشهد حظوظا متباينة فيما يتعلق بالإصابة بعدوى كوفيد-19. وقد نجحت بعضها في احتواء تفشى الجائحة وحافظ البعض الآخر على معدل متدن من الإصابات بالعدوى بينما مازالت أغلبية البلدان تسجل زيادة في الحالات.
وذكرت الأمين العام بأنه “على الرغم من أن العالم سوف ينجح في نهاية المطاف في احتواء الجائحة فإن موارد ضخمة سيتم انفاقها من أجل تحقيق هذا الهدف وسوف تشهد الاقتصادات انكماشا بسبب تخفيض الأنشطة في ظل محاولة البلدان لإيقاف انتشار الفيروس”. وأضافت بأن الأمانة العامة سوف تتكفل بتنسيق الجهود التى تبذلها الدول الأعضاء بهدف وضع خطط التعافى بغية ضمان الحفاظ على المكاسب التى حققها التكامل الاقليمي وعدم تآكلها بشكل كامل.