مع استمرار تفشي جائحة الكورونا التي لا تزال تداعيتها تتكشف يوماً بعد يوم، نجد أن اللكمة الكبرى تأتي في وجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتهدد بقاءها. ولإنقاذ هذا القطاع الحيوي، تقدم خبيرة الشؤون الاجتماعية ومسائل النوع بالكوميسا مقترحاً للحكومات بالنظر في طرح سياسات وطنية لشبكات الأمان الاجتماعي.

وقد أبدت السيدة/ بياتريس هاموسوندى، مدير إدارة مسائل النوع والشؤون الاجتماعية بالكوميسا، ملاحظة بأنه في الوقت الذي تعمل فيه الحكومات على إنفاذ تدابير وقائية للصحة العامة وللتخفيف من حدتها، فإنه يكون من الضروري أيضاً النظر في تدابير السياسات التي تعالج المجال الاقتصادي والاجتماعي لعمليات الإغلاق، ولا سيما إغلاق المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقد جاء على لسان السيدة/ بياتريس في بيان لها ألقته في لوساكا أنه “على الرغم من تأثير جائحة فيروس الكورونا على كافة المجموعات والفئات السكانية، إلا أن تأثيرها الاجتماعي الاقتصادي يعد بالغ الضرر على أوساط الأعمال التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر بما في ذلك صغار التجار عبر الحدود الذين تمثل النساء السواد الأعظم فيما بينهم.”

وفي الوقت الحالي، فقد وضعت العديد من الدول الأعضاء بالكوميسا قيودات صارمة على تحركات الأشخاص امتثالاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية من أجل إيقاف انتشار الجائحة، بما كان له عظيم الأثر على تجارة السلع والخدمات، ولا سيما المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت هاموسوندى: “في المؤسسات الرسمية، أصبح العمل من البيت مطروحاً ويبدو أنه يبلي بلاءً حسناً في معظم المنظمات المختلفة، بما في ذلك المكاتب الحكومية.” وأضافت قائلة: “إن تطبيق نفس الإجراء على المواطنين الذين يعملون لسحابهم الشخصي سوف يعرّض الأعمال التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر لصعوبات شتى لا محالة.”

وإشارة منها إلى أن بعض الحكومات بالإقليم قد اتخذت إجراءات وقامت بتعبئة الموارد من أجل تقديم الدعم المباشر للأسر المحرومة، فقد دعت مدير إدارة مسائل النوع والشؤون الاجتماعية بالكوميسا إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تخفيف العبء الواقع على الموارد العامة المحدودة جرّاء الجائحة، كما أشارت كذلك إلى أن هذا هو الوقت المناسب للدول الأعضاء لكي تضع تحليل “مؤشر المرونة” و”مقياس الضعف” الخاصين بالاقتصاد غير الرسمي موضع الأولوية.

وعلى مستوى القارة الأفريقية، ولا سيما أفريقيا جنوب الصحراء، فإن هناك أكثر من 75% من مصادر كسب الرزق للسكان يتأتي من الأعمال التجارية غير الرسمية الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يشمل صغار التجار عبر الحدود؛ حيث يسيطر كل من النساء والشباب على هذا القطاع بصورة أساسية. وغالباً ما تولد هذه الأعمال التجارية غير الرسمية دخلاً يومياً ضئيلاً هو في حقيقته المصدر الوحيد لكسب العيش للعديد من الأسر في المجتمعات شبه الحضرية ومنخفضة الدخل.