قام برنامج الكوميسا للأمن البحري بتدريب عدد (54) من الموظفين المُكلفين بإنفاذ القانون من أجل تعزيز قدرة البلاد والقدرة الإقليمية على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشمل التدريب القضاة، والمدعين العموم، والشرطة / الدرك، والمسؤولين في وحدة المخابرات المالية، ولجنة مكافحة الفساد، وأجهزة المخابرات المركزية وغيرها.

وكانت ورشة العمل التي عقدت في 4 و 5 مارس 2020، في مدينة أنتاناناريفو هي آخر الفعاليات الخاصة ببناء القدرات، وكان ذلك استجابة لطلب سلطات مدغشقر. وافتتح ورشة العمل مدير عام وحدة الاستخبارات المالية في مدغشقر، السيد/ بوتو تسارا ديا لامينا Boto Tsara Dia Lamina.

وفي الوقت نفسه، تم تسليم المنصة الرقمية التي وضعها برنامج الكوميسا للأمن البحري إلى السيد/ لامينا من أجل استفادة أصحاب المنفعة في البلد منها.

وتوجه السيد/ لامينا بالشكر إلى الكوميسا على الدعم الذي قدمته وأفاد بأن هذا الأمر من شأنه تيسير تقاسم المعلومات وبالتالي تعزيز الجهود للقضاء على الجرائم المُنظمة العابرة للحدود الوطنية مثل غسل الأموال وغيرها من جرائم التدفقات المالية غير المشروعة ذات الصلة.

كما دعمت الكوميسا مدغشقر للحصول على العضوية الكاملة في مجموعة مكافحة غسل الأموال في الشرق والجنوب الأفريقي.

وأثناء ورشة العمل، تم تعريف المشاركين بمختلف تقنيات التحقيق بما في ذلك المراقبة، والعمليات السرية، والتنصت الهاتفي، والدخول إلى أنظمة الكمبيوتر.

وتتمثل الأهداف العامة لبرنامج الكوميسا للأمن البحري في تعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم تصميم البرنامج كي يُناسب الاحتياجات المحددة للبلدان المعنية مع النظر إلى أن البلدان تمر بمراحل مختلفة فيما يتعلق بوضعها لأنظمة مكافحة غسل الأموال الخاصة بها.

وشجعت مُنسقة برنامج الكوميسا للأمن البحري، السيدة/ داليتسو بونونجوى Dalitso Bonongwe، وكالات إنفاذ القانون على العمل مع بعضها البعض ووضع الوسائل الرسمية للتعاون، مثل مذكرات التفاهم إضافة إلى الإعدادات غير الرسمية مع وحدات الاستخبارات المالية.

وأفادت السيدة/ بونونجوى: “في مجال مكافحة غسل الأموال، يجب أن تكون تدخلات وكالات إنفاذ القانون فعالة من أجل منع المجرمين من ارتكاب مثل هذه الجرائم، كما أن عدم فعالية التدخلات يُمكن أن يوفر المحيط المناسب أمام المجرمين المحتملين”.

وقالت السيدة/ بونونجوى: “بصفتكم وكالات إنفاذ القانون، عليكم التفكير فيما يتجاوز الجرائم التقليدية المُتمثلة في غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة، والبدء في متابعة الأموال المشبوهة واسترداد جميع الأصول “المشبوهة” ذات الصلة. ومن المُتوقع أن تعمل البلدان المعنية مع الكوميسا من أجل تحديد الاحتياجات المحددة لبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال التي يُمكن للبرنامج أن يدعمها.

وتشمل مهمة وكالات إنفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال كل من التحقيقات، والدعاوى القضائية واسترداد الأصول. كما أن وكالات إنفاذ القانون مُكلفة باستخدام المعلومات الاستخبارية التي تتقدم بها وحدات الاستخبارات المالية بغرض محاسبة المجرمين. ومن ثم، في حال افتقار وكالات إنفاذ القانون إلى الخبرة اللازمة للتحقيق مع المجرمين ومحاكمتهم، تذهب جميع الجهود المُستثمرة من قبل أصحاب المنفعة الآخرين سُدىً.

الكوميسا هي واحدة من أربع كيانات إقليمية تنفذ برنامج الأمن البحري الإقليمي الممول من الاتحاد الأوروبي، وتنفذ كل من هذه الكيانات عنصراً يستند إلى الميزة النسبية الخاصة بها. والكيانات الأخرى هي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيجاد)، وهيئة المحيط الهندي وجماعة الشرق الأفريقي (الإياك).