الوزير يصرح بأن سلاسل العرض ماتزال تعانى من القيود وأن أسعار المدخلات والمواد الاستهلاكية توالى ارتفاعها
تم دعوة بلدان الكوميسا مجددا إلى ضمان التنفيذ الكامل للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتنقلات السلع والخدمات التى كان قد تم وضعها العام الماضى بهدف تيسير التجارة الاقليمية في ظل تفشى جائحة كوفيد-19.
وأطلع وزير التجارة والصناعة الزامبى معالى السيد/ جيبوكا مولينجا، أعضاء الوفود الذين يحضرون الاجتماع الإسفيري الثانى والأربعين للجنة الحكومية في الكوميسا المنعقد خلال الفترة 2 – 4 نوفمبر 2021، بأن سلاسل العرض ماتزال مُقيدة وأن أسعار المدخلات والسلع الاستهلاكية تشهد ارتفاعا في الدول الأعضاء.
وذكر الوزير “بأن بلداننا بدأت الآن تعانى من الآثار السالبة التى تسببت فيها الإختلالات في سلاسل العرض الناجمة عن تفشى جائحة كوفيد-19، فضلا عن مستويات الطلب المتدنية من جانب شركائنا التجاريين في حين تشهد أحجام تجارتنا تدهورا ملحوظا”.
وأشار الوزير خلال كلمته في افتتاح الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر 2021، إلى أنه من المُرجح أن تؤدى آثار جائحة كوفيد-19، إلى زيادة ضعف الأداء في الأسواق الخارجية للدول الأعضاء إضافة إلى أنه سوف يكون لها أيضا آثارا سالبة على الواردات إلى الاقليم مما يؤثر على توفر الإمدادات الأمر الذي يؤدى إلى المزيد من ارتفاع الأسعار.
وتشير البيانات المتوفرة من إحصائيات الكوميسا إلى أن إجمالى قيمة صادرات الكوميسا البينية تدنت بنسبة 11% وذلك من 10.9 بليون دولار أمريكى في 2019، إلى 9.7 بليون دولار أمريكى في 2020. وبنفس المنوال فقد انخفض إجمالى صادرات الكوميسا إلى أنحاء العالم بنسبة 27% وذلك من 123.4 بليون دولار في 2019، إلى 90.3 بليون دولار أمريكى في 2020.
وحث معالى الوزير السيد/ مولينجا الدول الأعضاء الإحدى وعشرين إلى البدء في وضع الاستراتيجيات حول كيفية الحفاظ على التوازن بين الحاجة إلى مواصلة فتح الأسواق وفي نفس الوقت المحافظة على مصالح الدول الأعضاء المشروعة المتعلقة بالصحة العامة.
وذكر الوزير بأن “إحدى المجالات التى تم فيها إحراز تقدم كبير تتمثل في إضفاء الطابع الآلى على عمليات التخليص الجمركى في الحدود والتتبع الإلكترونى لحركة السائقين وشحنات بضائعهم وتعزيز تنسيق عمليات الوكالات الحدودية”، مضيفا بأن ذلك إدى إلى خفض الحواجز غير الجمركية في المعابر الحدودية وأسهم في المحافظة على إبقاء سلاسل العرض للسلع الأساسية مفتوحة.
وكان قد تم اعتماد المبادئ التوجيهية المتعلقة بتنقلات السلع عبر اقليم الكوميسا من قبل الاجتماع الاستثنائى الثامن للمجلس الوزاري في الكوميسا المنعقد في مايو 2020، وذلك بهدف تقليل الإخلال بالخدمات التجارية عبر الحدود إلى أقل حد.
وأشارت الأمين العام للكوميسا تشيشلشى كابويبوى إلى الطريق إلى تحقيق التكامل التام في الاقليم مايزال محفوفا بالعقبات أمام تنقلات الأفراد والخدمات. وبناءا عليه تواصل الأمانة العامة بناء القدرات في الدول الأعضاء في مجال مفاوضات الخدمات وإحصائيات تجارة الخدمات.
وذكرت بأن “عولمة الخدمات توفر الفرصة للبلدان النامية ولا سيما اقليم الكوميسا للتوصل إلى أسواق جديدة يمكنها أن تكون متخصصة وتحقيق النمو السريع على شاكلة ما حققته بلدان شرق آسيا في مجال التصنيع”.
وناشدت الدول الأعضاء مواصلة تنفيذ المبادئ التوجيهية واستغلال المنصة الإلكترونية التى تم إنشائها العام الماضى بهدف ضمان الانسياب السلس للسلع والخدمات خلال تفشى جائحة كوفيد-19.
وتتألف اللجنة الحكومية من الأمناء الدائمين المسؤولين عن وضع البرامج وخطط العمل في جميع مجالات التعاون باستثناء قطاعى المالية والنقد.
يقوم الاجتماع باستعراض التقارير المرحلية المُقدمة من جانب مختلف اللجان القطاعية ومؤسسات الكوميسا وتقديم التوصيات إلى المجلس الوزاري بهدف اتخاذ القرارات. وينعقد اجتماع المجلس الوزاري خلال يومى 9 و 10 نوفمبر 2021، يعقبه انعقاد القمة الحادية والعشرين لرؤساء الدول والحكومات في الكوميسا في 23 نوفمبر 2021، في مصر حيث يتمثل شعار القمة في: ““تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الاقتصادي الرقمي الاستراتيجي”.
This post is also available in: English (الإنجليزية)