واجهت بروتوكولات الكوميسا بشأن حرية التنقل على مر السنين وتيرة بطيئة في التنفيذ، ودعت العديد من قرارات المجلس الوزاري الدول الأعضاء إلى التعجيل بعملية التصديق.

تتعلق هذه البروتوكولات بالتخفيف التدريجي والإلغاء المحتمل لمتطلبات التأشيرات (المعروفة باسم بروتوكول التأشيرة) وبحرية تنقل الأشخاص والخدمات والأيدي العاملة والحق في التأسيس والإقامة.

ظل البروتوكول الخاص بالتأشيرات موجوداً منذ عام 1984، لكنه لم يدخل حيز النفاذ كلياً في الإقليم، بينما تم اعتماد البروتوكول الخاص بحرية التنقل في عام 2001 من قبل أربعة دول فقط ؛ وقامت كل من  بوروندي وكينيا ورواندا وزيمبابوي بتنفيذ مبادئه الأساسية.

وأعرب المجلس الوزاري للكوميسا عن قلقه إزاء بطء وتيرة التنفيذ، مما دفعه لاتخاذ العديد من القرارات لتحفيز العمل على هذه الجبهة.

وأدى ذلك إلى تكوين فريقين عاملين تابعين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي بشأن تنفيذ الصكوك القانونية، والقرارات الصادرة عن المجلس الوزاري للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، وبناء القدرات بشأن برنامج الكوميسا الخاص ببروتوكول حرية التنقل.

وعقدت الأفرقة اجتماعاتها الأخيرة في لوساكا، زامبيا في الفترة من 30 مايو حتى 1 يونيو 2022 بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار صندوق التنمية الأوروبي الحادي عشر، من خلال برنامج تيسير التجارة في السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي.

وكان الهدف من ذلك هو مناقشة مشروع استراتيجية منقحة، وخارطة طريق / خطة عمل، ومشروع البرنامج الخاص ببناء القدرات لتنفيذ الصكوك القانونية للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي وقرارات المجلس الوزراي ذات الصلة بحرية تنقل الأشخاص في الإقليم.

ويكتسي تنفيذ البروتوكولات أهمية حاسمة في تعميق التكامل الإقليمي للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي من أجل التنمية الاقتصادية في إطار منطقة التجارة الحرة. وينطبق ذلك على التجارة في السلع والخدمات، في إطار بروتوكول التجارة في الخدمات التابع للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الذي يتطلب تنقل الأيدي العاملة، ضمن عوامل أخرى، كعامل من عوامل الإنتاج وتقديم الخدمات.

وبمجرد التصديق على مشروع الاستراتيجية وخارطة الطريق/خطة العمل، سيتم عرضها على وزراء الكوميسا المنوطين بالهجرة من أجل اعتمادها وتنفيذها لاحقاً.

وفي الكلمة التي ألقاها الدكتور ديف هامان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارة والمالية بالكوميسا، حث فيها الدول الأعضاء على وضع سياسات لتوطين مبادئ حرية التنقل في القوانين المحلية.

وأشار قائلاً:”يمثل الاستمرار على وضع سياسات جديدة على حساب السياسات القائمة والتي لم يتم تنفيذها ضرراً بالنسبة لإقليم الكوميسا، ولذلك يتعين على الدول الأعضاء التعجيل بعملية التصديق على البروتوكول الخاص بالتأشيرات لكي يدخل حيز النفاذ.”

وأكد السيد جيسون ثيدي، المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بالإنابة على أهمية تحسين السياسات الخاصة بهجرة الأيدي العاملة في إقليم السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي.

وحث الدول الأعضاء على معالجة القيود المفروضة على تنقل المجموعات المختلفة، بما في ذلك المهاجرين ومقدمي الخدمات المحترفين والعمال الموسميين والتجار العابرين للحدود.

كما ذكر السيد  تيدي قائلاً: “إن تقييد الهجرة النظامية والمنظمة له عواقب اقتصادية سلبية، ولا سيما في مجالات السياحة والتجارة والنمو الاقتصادي العام”.

كما لاحظت الدكتورة جلوريا مورينو فونتس، كبيرة المستشارين الفنيين في منظمة العمل الدولية، أن هجرة اليد العاملة هي أساس تحقيق التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، وأحد السمات الرئيسية للتنقل في القارة وخاصة في الإقليم.

ومن الجدير بالذكر حضور وفود من 10 دول أعضاء، وهي: بوروندي، والكونغو الديمقراطية، ومصر، وإيسواتيني، وكينيا، وملاوي، ورواندا، والسودان، وزامبيا وزيمبابوي.

وتم تقديم الدعم الفني للاجتماع من قبل منظمة العمل الدولية، في إطار مشروع إدارة الهجرة في الجنوب الأفريقي والمنظمة الدولية للهجرة، وهو مشروع تابع لمبادرة صغار التجار العابرين للحدود في الكوميسا.

This post is also available in: English (الإنجليزية) Français (الفرنسية)