وهناك خمسة دول أعضاء في السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، وهي: جمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتريا وإسواتيني وإثيوبيا والصومال، وهي على مستويات مختلفة من الانضمام الكامل لاتفاقية التجارة الحرة في السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي
ومن الجدير بالذكر أنه تم إجراء تدريب على تحليل السياسات التجارية على مدار أسبوع لخمس دول أعضاء في الكوميسا غير المشاركة بشكل كامل في منطقة التجارة الحرة في لوساكا، زامبيا في الفترة من 30 مايو إلى 3 يونيو 2022.
كان الهدف من التدريب المعروف أيضاً باسم أداة محاكاة أثر إصلاح الرسوم الجمركية (TRIST) هو بناء قدرة المشاركين على إجراء تحليلات التوازن الجزئي للآثار المترتبة على التجارة والإيرادات من الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة في الكوميسا.
ومن خلال التدريب، سيتمكن المشاركون من تطبيق المهارات الخاصة بأداة محاكاة أثر إصلاح الرسوم الجمركية لتحليل الآثار التجارية والعائدات المترتبة على السياسات والإصلاحات التجارية الأخرى، بما في ذلك فهم الآثار المترتبة على الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة الثلاثية ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
كما تم تدريبهم أيضاً على إعداد مسودات التقارير القطرية بشأن الإيرادات والآثار الاقتصادية لتحرير التعريفات في دول أعضاء مختارة غير كاملة المشاركة في اتفاقية التجارة الحرة، تتوفر بيانات بشأنها. وبصفة عامة، وفر المنتدى منبراً للعمل مع الدول الأعضاء مع استكشاف استراتيجيات للتصدي للتحديات التي تعترض الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة التابعة للكوميسا.
وأطلقت السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، منطقة التجارة الحرة في عام 2000. وارتفع حجم التجارة حتى الآن فيما بين بلدان الإقليم من 1.5 مليار دولار إلى 9.7 مليار دولار في عام 2020. وهذا يمثل 10.7 %من إجمالي صادرات الإقليم. ولا تشمل هذه الإحصاءات التجارية التجارة الصغيرة العابرة للحدود.
وكسبيل لتشجيع بلدان منطقة التجارة الحرة على الانضمام، وجه الاجتماع ال42 للمجلس الوزاري الذي عُقد في نوفمبر 2021 الأمانة العامة للمشاركة بهدف إنشاء وحل ما يمكن أن يعوق مشاركتهم. وبالتالي، فإن أداة محاكاة أثر إصلاح الرسوم الجمركية هي أحدى السبل لمساعدة هذه الدول الأعضاء في الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة.
وتشارك حالياً 16 دولة من أصل 21 دولة عضو في السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي. وهي بوروندي، وجزر القمر، وجيبوتي، وجيبوتي، وكينيا، وليبيا، ومدغشقر، وملاوي، ورواندا، وتونس، والسودان، وأوغندا، وزامبيا، وزمبابوي. وهناك دول أعضاء أخرى في الكوميسا وهي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإريتريا، وإسواتيني، وإثيوبيا والصومال، على مستويات مختلفة من الانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي.
وأشار السيد/ جان بابتيست موتبازي، المدير المعني بالبنية التحتية لدى الكلمة التي ألقاها أثناء الافتتاح الرسمي للتريب أن أمانة السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي ستواصل تنظيم الأنشطة الخاصة ببناء القدرات في مجال التجارة والتكامل الإقليمي لمعالجة الثغرات المعرفية القائمة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى التخفيف من حدة المخاوف في بعض الدول الأعضاء فيما يتعلق بمسألة الإيرادات والآثار الاقتصادية المترتبة على اتفاقية التجارة الحرة . وصرح السيد موتبازي الذي كان يمثل الأمين العام المساعد للبرامج قائلاً: “نأمل أن تترجم مثل هذه التدريبات ستؤدي إلى اتخاذ قرارات أعمق ذات صلة بسياسة التكامل الإقليمي
This post is also available in: English (الإنجليزية) Français (الفرنسية)