اعتمد الوزراء المسؤولون عن الصحة في اقليم الكوميسا القواعد الإجرائية للاسترشاد بها بهدف إنشاء مكتب الصحة بالكوميسا واللجنة الاقليمية النظامية للشؤون الصحية.
ويأتى هذا عقب التوصيات الصادرة عن الاجتماع الثانى والأربعين للمجلس الوزاري للكوميسا المنعقد في نوفمبر 2021، الذى وجه بإنشاء لجنة للشؤون الصحية . ومن أجل تحقيق هذا الهدف فإنه قد تقرر قيام اجتماعات خبراء الصحة ووزراء الصحة بوضع خطة للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19 وغيرها من الأمراض.
بمجرد إنشائها تقوم اللجنة الصحية بوضع برنامج الصحة في الكوميسا ومراقبة الممارسات التجارية غير القانونية في القطاعين الطبى والصيدلانى في الاقليم. وتم مناقشة واستعراض مسودة قواعد الإجراءات التى تم اعتمادها مؤخرا من قبل خبراء الصحة بالتشاور مع المجموعات الاقتصادية الاقليمية الأخرى والشركاء مثل مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها في الاتحاد الأفريقي.
ومن المتوقع تحديدا قيام مكتب الصحة بالكوميسا بتيسير إعداد السياسات والأطر الاستراتيجية المتعلقة بالصحة وتعزيز تنفيذ البرامج الصحية والتنسيق بينها وتعزيز البحث وتقاسم أفضل الممارسات في مجال الصحة وتعزيز التصنيع المحلى للدواء وإعداد التقارير وتوفير الخدمات لاجتماعات الدول الأعضاء.
وصفت وزيرة الصحة في زامبيا السيدة/ سلفيا ماسيبو في كلمتها خلال افتتاح الاجتماع الأول لوزراء الصحة بالكوميسا المنعقد في يوم الأربعاء 22 يونيو 2022، وصفت مكتب الصحة المُقترح بأنه الأساس الذى تنبنى عليه برامج الصحة في الكوميسا.
وذكرت بأن تفشى جائحة كوفيد-19 حفزت الاقليم للعمل في أحد مجالات أجندة التكامل التى ظلت مهملة.
وشددت على أنه “لايسعنا أن نتفاجأ مرة أخرى”. “ونحن متفقون جميعا على أن إنشاء الآليات للتنبؤ بالتحديات ذات الصلة بالقطاع الصحى في الاقليم وتفاديها هو أمر في غاية الأهمية . وبنفس القدر فإن إعداد البنية التحتية بهدف التنسيق بين أوجه استجابتنا للمخاطر الصحية أو الاحتياجات أصبح أمرا عاجلا”.
وحثت معالى السيدة/ ماسيبو، التى ترأست الاجتماع الإسفيري أعضاء الوفود على الإنتباه لما تشير إليه الاحصائيات حول العلاقة بين الاقتصادات والأمراض مشيرة إلى أن وجود التكتل الاقليمى يرتكز بشكل جوهرى على تعزيز التجارة.
توصلت الدراسة التى أجراها صندوق النقد الدولى بعنوان “الآثار طويلة المدى للأوبئة على الاقتصاد” التى بحثت في أثر الأوبئة تاريخيا إلى أن الأمم تحتاج إلى 20 عاما على الأقل للتعافى من آثار التباطؤ في سير الأعمال التجارية الناتج من تفشى الأوبئة.
وقالت الأمين العام تشيشلشى كابويبوى في كلمتها بأن المكتب الصحى يُمكن الاقليم من التعامل مع الأمراض مثل الملاريا والسُل وفيروس الكبد الوبائى وفيروس نقص المناعة البشرية/ الأيدز وأمراض السرطان والمسائل المتعلقة بصحة الأمومة والطفولة وغيرها من الأمراض ذات الأثر المدمر على السكان في اقليم الكوميسا.
ذكر الدكتور/ أحمد أوما، مدير مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا بأن المنظمة سوف تتولى توفير الدعم لتفعيل مكتب الصحة بالكوميسا الذى وصفه بأنه يمثل خطوة نحو تحقيق الأمن الصحى في الاقليم.
وأضاف الدكتور/ أحمد بأنه “في الواقع فإن مكتب الصحة هو إحدى الخطوات لتحقيق الأمن الصحى للمواطنين من خلال تنسيق برامج مكتب الصحة في الكوميسا وتوفير الدعم لبناء قدرة الأنظمة الصحية على التكيف والشروع في تلقى لقاحات كوفيد-19 ومراقبة الأمراض عبر الحدود وغيرها من السبل الرامية إلى الحد من انتقال المهددات الصحية الحالية والمُستجدة”.
كذلك ناقش الاجتماع الحاجة إلى دعم الكوميسا بالموارد المالية بمجرد انطلاق العمل كى يتسنى للمكتب استيفاء تفويضه.
قام كبار المسؤولون من القطاع الصحى قبل تقديم الوزراء باستعراض مسودة قواعد الإجراءات والتقرير المتعلق بتفعيل مكتب الصحة في الكوميسا.
This post is also available in: English (الإنجليزية)