ينبغى لاقليم الكوميسا نسبة لانفتاحه على التجارة الدولية والهجرة الاستعداد لمواجهة الآثار السالبة لكوفيد-19، الخارجية منها والداخلية وذلك طبقا للتقرير الصادر عن معهد النقد بالكوميسا.

وبحسب التقرير الذى أعده مدير معهد النقد بالكوميسا السيد/ ابراهيم زيدى فإن الآثار الخارجية ناشئة من إجراءات السياسة الموجهة نحو احتواء انتشار جائحة كوفيد-19، التى يتم اتخاذها في باقى أنحاء العالم.

وذكر مدير معهد النقد بالكوميسا بأن “التباطؤ في الاقتصادات الرئيسية سوف يشهد انخفاضا في الطلب. “وتؤدى الاختلالات في الإنتاج وسلاسل العرض العالمية إلى تباطؤ التجارة. ولا يعنى تشديد الظروف المالية العالمية سوى محدودية فرص الاستفادة من التمويلات”.

كذلك فقد أشار إلى أنه من الأرجح أن تشهد بلدان الكوميسا  تأخيرا في الحصول على الاستثمارات أو مشاريع التنمية المباشرة. وتتمثل بعض الآثار الخارجية المتوقعة في تدهور التحويلات المالية من المهجر الأفريقي وتدنى الاستثمار الأجنبى المباشر والمساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية غير المشروعة والتشديد فى أسواق المال المحلية.

أما بالنسبة للآثار الداخلية وهي التى تحدث نتيجة للانتشار السريع للفيروس في عدد من بلدان الكوميسا، فقد أشار السيد/ زيدى، إلى أن نفس التدابير المهمة بالنسبة لخفض انتشار الفيروس لها تكلفة مباشرة على جميع الاقتصادات المتأثرة.

وذكر بـأن “معظم السكان في عدد من الاقتصادات المتأثرة تم تقييد حركتهم من خلال مختلف أشكال الإغلاق مما يعنى تأثر الأنشطة الاقتصادية اليومية اللازمة للحفاظ على سبل المعيشة”. “مما يعنى قدر أقل من الأعمال مدفوعة الأجر وقدر أقل من الدخل وقدر أقل من الإنفاق وتدنى فرص العمالة”.

وبناءا على ما ذُكر فإن التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية كنتيجة للصدمتين سوف يؤدى إلى انخفاض الطلب المحلى والتدهور في جمع إيرادات الضرائب في الوقت الذي يتزايد فيه الضغط لزيادة الإنفاق العام بهدف حماية الصحة البشرية ودعم الأنشطة الاقتصادية.

وأشار السيد/ زيدى، إلى أنه من واقع ما تقدم ذكره مقرونا بالآثار المباشرة وغير المباشرة للأزمة، بما في ذلك الصدمات التى يتعرض لها العرض والطلب والتراجع في السلع الأساسية وتدنى السياحة فإن الاقتصاد العالمى يتعرض إلى الدخول في حالة من الكساد على أقل تقدير خلال النصف الأول من 2020.

ومع ذلك فإن السياسة المالية سوف تلعب دورا رئيسيا في التخفيف من الصدمة في ظل تعديل البلدان لأوضاعها المالية ولا سيما من خلال إعادة تخصيص الموارد التى كان من المقرر سابقا تخصيصها للتنمية وذلك للتصدى المخاوف العاجلة المتعلقة بدعم سبل كسب المعيشة.

وبهدف المضى قدما وحيثما كان ذلك ممكنا فقد ذكر السيد/ زيدى بأنه يتعين على الحكومات النظر في الدعم المؤقت الذي يستهدف قطاعات مثل السياحة والنقل الجوى التى هي من بين القطاعات التى تأثرت بشكل أسوأ من آثار تفشى جائحة فيروس كورونا.