يواصل انتشار فيروس كورونا في اقليم الكوميسا تأثيره السلبي على أنشطة صغار التجار عبر الحدود الذين تعتمد سبل كسب معيشتهم على عبور الحدود بشكل مستمر لشراء وبيع السلع وذلك بسبب أن الفيروس أرغم بعض البلدن على اتخاذ التدابير مثل إغلاق الحدود بهدف احتوائه.
وتعنى أوجه القيود التى تشمل حظر حركة البصات داخل البلاد وتنقل الأفراد عبر الحدود تأثر التجارة صغيرة الحجم عبر الحدود بشكل سالب.
وأشار خبير التجارة عبر الحدود بالكوميسا السيد تازارا موزوروري إلى أنه من المتوقع أن يؤدى ذلك إلى اختلال كبير في سبل كسب المعيشة للسكان ولاسيما الذين يعيشون حول المناطق الحدودية على المدى البعيد.
وذكر بانه “يتعين على الاقليم الاستعداد لآثار هذه الاختلالات الكبيرة على الأنشطة الاقتصادية لهذه المجموعة الكبيرة من صغار التجار عبر الحدود الذين يعتمدون على أنشطة شراء وبيع السلع والمنتجات لبيعها عبر الحدود”.
وظلت الكوميسا تعمل مع التجار من خلال برنامج التجارة صغيرة الحجم عبر الحدود الذي تم اطلاقه في 2018، بهدف زيادة تدفقات التجارة عبر الحدود في اقليم الكوميسا والثلاثية. وتتمثل أحد أنشطة البرنامج في جمع البيانات المتعلقة بالتجارة صغيرة الحجم وتحليلها بشكل منهجى.
وبرنامج التجارة صغيرة الحجم عبر الحدود هو برنامج ممول بمبلغ 15 مليون يورو من جانب الاتحاد الأوروبي بهدف تنمية هذه التجارة على ضوء مساهمتها الكبيرة في إجمالى التجارة في الاقليم (40%) وتوفيرها لسبل كسب المعيشة لعدد كبير من السكان الذين لا يُحظون بالوظائف الرسمية.
وأشار السيد/ موزوروري، رئيس فريق برنامج التجارة صغيرة الحجم عبر الحدود إلى أنه خلال السنوات القريبة الماضية تعرض نمو وتنمية التجارة صغيرة الحجم عبر الحدود إلى الإعاقة بشكل كبير بسبب التكلفة المرتفعة الناتجة عن عمليات التخليص المطولة والإجراءات المعقدة والضرائب الباهظة وغيرها من العوائق غير الجمركية.
وتقوم الكوميسا وغيرها من المجموعات الاقتصادية الاقليمية بهدف معالجة هذا التحدى بتنفيذ نظام التجارة المبسط بهدف إضفاء الطابع الرسمى على التجارة صغيرة الحجم. ويمثل تفشى جائحة كوفيد-19، وما ترتب عليها من إغلاق الحدود التحدى الأكبر للمكاسب التى تم تحقيقها.