أكثر من 10 دول اعضاء جاهزة لبدء تجريب شهادة المنشأ الإلكترونية للكوميسا. وتعد شهادة المنشأ الإلكترونية هي إحدى أحدث الأدوات التي تم وضعها بموجب مبادرة منطقة التجارة الحرة الرقمية بالكوميسا.

وقد أبدت الدول التالية استعدادها لبدء تجريب نظام شهادة المنشأ الإلكترونية بالكوميسا: بوروندي والكونغو الديمقراطية ومصر وإسواتيني وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وملاوي وموريشيوس ورواندا وسيشيل والسودان وتونس وزامبيا وزيمبابوي.

واكتسبت الحاجة إلى البدء في تنفيذ نظام شهادة المنشأ الإلكترونية أهمية كبيرة نظراً للتحديات التي تواجهها حركة البضائع عبر الحدود نتيجة للتدابير التقييدية التي تم وضعها استجابة لجائحة فيروس كورونا. وتحل شهادة المنشأ الإلكترونية محل الشهادات اليدوية مما يساعد على تفادي مشقة العملية اليدوية.

ويتم إصدار شهادات المنشأ لصالح المُصدرين داخل منطقة التجارة الحرة بالكوميسا لغرض منح السلع ذات صفة المنشأ لدولة عضو في اتفاقية التجارة الحرة المعاملة التفضيلية. ولم تجتذب الشهادة الإلكترونية اهتمام الدول الأعضاء في الماضي لعدم توفر اللوائح اللازمة بموجب قواعد المنشأ بالكوميسا.

واتخذ المجلس الوزاري قراره باعتماد شهادة المنشأ الإلكترونية في عام 2014، لتحل محل الشهادة اليدوية. وتمثل الهدف من ذلك في تيسير التجارة البينية في الإقليم من خلال تخفيض التكاليف المتكبدة والوقت المستغرق في عمليات التسجيل والتقدم بطلبات الحصول على الشهادة وتسليم الشهادات والتحقق اللاحق من السلع ذات صفة المنشأ. وفي نوفمبر من العام الماضي، اعتمد الاجتماع الأربعون للمجلس الوزاري مسودة لائحة تنفيذ نظام شهادة المنشأ الإلكترونية بالكوميسا.

ومن ثم، فقد تم تكليف فريق العمل الفني المعني بقواعد المنشأ باستعراض قواعد المنشأ بغرض تيسير تنفيذ شهادة المنشأ الإلكترونية بالكوميسا وغيرها من أدوات تيسير التجارة.

وتعهدت الأمانة العامة للكوميسا أثناء الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل الفني يوم الأربعاء الماضي بالتعاون مع الدول الأعضاء التي أبدت استعدادها لتجريب النظام لوضع الخطط التجريبية الوطنية لضمان تنفيذ الشهادات الإلكترونية عاجلاً وليس آجلاً.

وقد أفاد د/ كريستوفر أونيانجو، مدير إدارة التجارة والجمارك بالكوميسا بأن ظهور جائحة فيروس كوفيد – 19 يستدعي سرعة تنفيذ جميع الدول الأعضاء لشهادة المنشأ الإلكترونية للكوميسا، كما أفاد سيادته بأن تحسين التعاون الجمركي وتيسير التجارة سوف يعزز التجارة البينية ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى الإقليم دون شك.  

أبرز التحديات

أشار د/ أونيانجو إلى أن الإقليم يواجه تحديين مهمين في الوقت الحالي، أولهما، هو جائحة فيروس كوفيد – 19 التي غيّرت طرق ممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم مما يهدد بفقدان المكاسب التي تحققت بالفعل في مجال تعزيز تحرير النظام التجاري. وثانياً، ظلت قيمة التجارة البينية بالكوميسا راكدة ولا تعكس الأدوات الموضوعة، لا سيما في ظل نظام التجارة الحرة الذي تم تبنيه منذ عام 2000.

كما أشار سيادته إلى أنه من المؤسف أنه على الرغم من التفضيلات المقدمة بموجب الاتفاقية، فلم تصل التجارة البينية للكوميسا سوى إلى 8% من إجمالي التجارة، مقارنة بنسبة 15% في إفريقيا، و 47% في أمريكا، و 61% في آسيا، و 67% في أوروبا. وأعرب مدير إدارة التجارة والجمارك بالكوميسا عن أمله في أن تساعد المبادئ التوجيهية للكوميسا الخاصة بالاستجابة للجائحة والتي تم اعتمادها مؤخراً في استعادة النظام وحماية الترتيبات التجارية القائمة.

وأثناء استعراض فريق العمل الفني للبروتوكولات المتعلقة بقواعد المنشأ من أجل إدماج شهادة المنشأ الإلكترونية، حث مدير إدارة التجارة والجمارك بالكوميسا الفريق على النظر في القواعد التي تتسم بالبساطة والشفافية والقابلية للتنبؤ وتيسير التجارة أمام المؤسسات والمشغلين بالتجارة.

“من المهم أن نتذكر أن لقواعد المنشأ التأثير المباشر على الاستفادة من المعالملة التفضيلية ومعدل استخدامها. فهي لا تمثل جواز سفر لتداول البضائع بموجب التعريفات التفضيلية فحسب ولكنها تمثل أيضاً حجر الزاوية وراء التطبيق الفعال للمعالملة التفضيلية تجاه الدول الأعضاء”.

وأشار سيادته إلى أنه عندما تكون تكلفة قواعد المنشأ أكثر من أن تتمكن الشركات من تنفيذها فيما يتعلق بالمزايا المتوقعة، فإن المصدرين يفضلون دفع الرسوم الجمركية بدلاً من الامتثال لقواعد المنشأ الصارمة، مما يؤدي إلى تدني الاستفادة منها.

وحضر الاجتماع مشاركون من البلدان التالية: بوروندي وجزر القمر ومصر وإسواتيني وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وملاوي وموريشيوس ورواندا وسيشيل والصومال والسودان وتونس وزامبيا وزيمبابوي.