مسائل النوع والشؤون الاجتماعية

مشاركة الشباب في الحكم الديمقراطى والتنمية الاجتماعية والاقتصادية

تقوم الكوميسا من خلال الشراكة مع هندسة الحكم في الاتحاد الأفريقي والدعم من جانب الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائى بتنفيذ مشروع حول مشاركة الشباب في عمليات الحكم الديمقراطى والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا. ويتمثل الهدف الرئيسى للمشروع في الإسهام في تمكين الشباب وزيادة المشاركة في ترسيخ القيم الديمقراطية والثقافة سعيا لتعزيز الحوكمة المسؤولة في الدول الأعضاء في  الاتحاد الأفريقي والكوميسا. وتشمل الأنشطة مشاورات الشباب حول مختلف المجالات المواضيعية وبناء القدرات ودعم تعيين المتدربين أثناء العمل والمتطوعين من الشباب وتعزيز رواد الأعمال التجارية بهدف تعزيز إمكانية توظيف الشباب.

الميثاق الاجتماعى

تم اعتماد الميثاق الاجتماعى في الكوميسا بواسطة المجلس الوزاري في مارس 2015، في أديس أبابا، إثيوبيا. وحث المجلس الوزاري الدول الأعضاء على التوقيع والتصديق على الميثاق بهدف تنفيذه. وينص الميثاق الاجتماعى على تعزيز التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية ورفاهية جميع مواطنى الكوميسا. ويستند الميثاق إلى المبدأ المتمثل في أنه لايمكن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المُستدامة في اقليم الكوميسا دون أن يُحظى المواطنون بالتعليم والمهارة والصحة والتعافى من العنف والفقر والجوع والمشاركة في الحكم الديمقراطى. حماية المبادئ الديمقراطية ومشاركة الجمهور والحكم الرشيد وحقوق الانسان والشعوب اتساقا مع الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب وغيره من أدوات حقوق الانسان ذات الصلة. قيام الأمانة العامة بإشراك الدول الأعضاء بهدف تعزيز التوقيع والتصديق على الميثاق الاجتماعى. حتى تاريخ أبريل 2020، لم تقم سوى أربعة دول أعضاء فقط بالتوقيع على الميثاق الاجتماعى وهى موريشيوس وملاوى ومدغشقر وسيشل بينما لم تقم أى دولة بالتصديق عليه. تم وضع واعتماد الميثاق الاجتماعى في الكوميسا واطار الصحة وسياسة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وبرنامج الشباب بهدف توفير الإرشاد للامانة العامة والدول الأعضاء وغيرهما من أصحاب المصلحة في برمجة التنمية الاجتماعية وتعزيز رفاهية الجميع. اطار الصحة في الكوميسا الميثاق الاجتماعى في الكوميسا سياسة فيروس نقص المناعة البشرية والأيدز

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

تنص معاهدة الكوميسا على تعزيز النهج المزدوج لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتتطلب المادة (154) من معاهدة الكوميسا من الأمانة العامة للكوميسا والدول الأعضاء وغيرهما من أصحاب المصلحة تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال إدماج مسائل النوع في السياسات والبرامج والمشاريع وخلق البيئة المواتية بهدف ضمان عدم تخطى المراة في المشاركة والاستفادة من جميع القطاعات التى يتم تنفيذها ضمن التكامل الاقليمى في الكوميسا وأجندتها الإنمائية. وتنص المادة (155) من المعاهدة على تعزيز المبادرات الفردية المتعلقة بتعزيز سيدات الأعمال التجارية في الاقليم بهدف تمكينهن من المشاركة الفعالة في تنمية القطاع الخاص والاستثمارات وسلاسل القيمة الزراعية والتجارة. تعضيد وتعزيز مشاركة المرأة في التجارة وعلى سبيل المثال فإن الكوميسا تقوم بتنفيذ مبادرات مثل مبادرة صغار التجار عبر الحدود ومعالجة مسائل/ فجوات النوع في مبادرة صغار التجار عبر الحدود ومنصة مشروع صوت 50 مليون إمرأة أفريقية لتمكين رائدات الأعمال التجارية من الاستفادة من المعلومات المتعلقة بالخدمات المالية وغير المالية والفرص.

الدعوة إلى سياسة مسائل النوع في الكوميسا وبناء القدرات لتعزيز إدماج مسائل النوع

واتساقا مع المادتين (154) و (155) من معاهدة الكوميسا والإقرار بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية المُستدامة تتطلب المشاركة الفعالة للمرأة والرجل والشباب فقد اعتمدت القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات في الكوميسا المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا في مايو 2002، سياسة الكوميسا لمسائل النوع وإعلان أديس أبابا حول مسائل النوع. وتم اعتماد سياسة مسائل النوع المُنقحة في أكتوبر 2016، في أنتاناناريفو، مدغشقر. تدعو سياسة مسائل النوع في الكوميسا إلى المشاركة المتكافئة والكاملة للمرأة في جميع جوانب أنشطة الكوميسا وعملياتها الأخرى التى يتم القيام بها في الاقليم. وتؤكد على المبادئ المتعلقة بإدماج مسائل الجنسين والعمل الايجابى في جميع مجالات السياسات والأنظمة والهياكل والبرامج والأنشطة في   الكوميسا وذلك بهدف تصحيح الاختلالات القائمة بين الجنسين. وفي الأساس فإن إدماج مسائل النوع والعمل الايجابى يتم تعزيزها لضمان معالجة وإزالة الحواجز التى تحول دون المشاركة الفعالة للمرأة في الأنشطة الرئيسية للكوميسا مثل التجارة والقطاع الخاص والزراعة وتنمية البنية التحتية والاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا إضافة إلى أن ذلك يعمل على ضمان استجابة السياسات والبرامج والمشاريع والإجراءات والممارسات الإدارية في الأمانة العامة للكوميسا ومؤسسات الكوميسا والدول الأعضاء وميزانياتها لمسائل النوع. إضافة إلى ذلك فإن القصد من سياسة مسائل النوع يتمثل في تيسير جندرة التشريعات ووضع السياسات في الدول الأعضاء بهدف تعزيز استفادة المرأة من موارد الإنتاج والإنتاجية مثل الأراضى والائتمان والتكنولوجيا والمعلومات والتحكم فيها. ووفقا للمادة (134) من معاهدة الكوميسا تعمل السياسة على إدماج المسائل الشاملة مثل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والحكم والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعنف القائم على نوع الجنس وتعاطى المخدرات والمسائل التنموية ذات الصلة في جميع سياساتها وهياكلها وعملياتها. ولكى يتسنى القيام بتنفيذ السياسة بشكل كامل قامت الأمانة العامة للكوميسا بوضع خطة لتنفيذها. وتعمل الإدارة على الدعوة للتنفيذ الكامل لسياسة الكوميسا لمسائل النوع وذلك من خلال بناء القدرات وتوفير الدعم الفنى. ويسهم تنفيذ السياسة على نحو كامل في تحقيق رؤية الكوميسا بشكل شامل سياسة مسائل النوع في الكوميسا

مبادرات التجارة ذات الحجم الصغير عبر الحدود

تسهم التجارة صغيرة الحجم عبر الحدود بشكل كبير في التجارة البينية في الكوميسا والتجارة البينية في أفريقيا. وتشكل المرأة الغالبية في التجارة صغيرة الحجم عبر الحدود في الكوميسا وتواجه مختلف أشكال المصاعب مثل محدودية المعلومات المتعلقة بالإجراءات والمتطلبات وأطر السياسة والفرص وعدم توفر مرافق التخزين والتحرش ذى الصلة بنوع الجنس وغير ذلك من المسائل. وبهدف معالجة مشاكل التجارة صغيرة الحجم عبر الحدود تقوم الكوميسا بتنفيذ مبادرات التجارة صغيرة الحجم عبر الحدود وذلك لتعزيز تنفيذ نظام التجارة المبسط في الكوميسا وميثاق التجار وتعزيز قدرات العاملين الحدوديين وجمعيات التجار والعاملين في مكاتب المعلومات التجارية وغيرهم وذلك حول بث الوعى بمسائل النوع والعنف القائم على نوع الجنس وتوفير الدعم لصغار التجار من السيدات والشباب. وينصب تركيز مجالات النتيجة للمشروع على توفر الإحصاءات حول مسائل النوع وإنشاء البنية التحتية والمرافق الحدودية المواتية لمسائل النوع وتعزيز الجمعيات والتعاونيات الخاصة بالتجار الحدوديين وتحسين وتنفيذ أدوات تيسير التجارة الخاصة بالتجارة صغيرة الحجم عبر الحدود ومعالجة التحرشات والعنف القائم على نوع الجنس في المناطق الحدودية. قام المجلس الوزاري باعتماد اطار الكوميسا الشامل لدعم ممارسى التجارة عبر الحدود من السيدات والشباب. الإطار الشامل لدعم التجار عبر الحدود من المرأة والشباب

الشؤون الاجتماعية والثقافية

تتمثل رؤية الكوميسا في تحسين مستويات المعيشة لجميع مواطني الإقليم (المرأة والرجال والفتيات والفتيان). ولا يمكن تحسين مستويات المعيشة لجميع المواطنين إذا لم تتمحور الجهود حول الإنسان لضمان الصحة الجيدة من خلال الوقاية من الأوبئة والأمراض المعدية وغير المعدية الأخرى والتخفيف من حدتها، وكذلك من خلال التعليم، وتنمية المهارات، والتوظيف وإدماج الشباب، والحماية الاجتماعية وغيره من بين الأمور الأخرى. وتنص المادة (110) من معاهدة الكوميسا على التنمية الاجتماعية التي تدعو إلى تعاون الدول الأعضاء في مجال الصحة والوقاية من الأوبئة؛ وكذلك المادة (143) التي تدعو إلى تعاون الدول الأعضاء في الشؤون الاجتماعية لرفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال اعتماد ميثاق اجتماعي وتنفيذه.