الحوكمة السلم والأمن

تؤكد الحوكمة السلم والأمن على عدد من العوامل والديناميكيات كاعتبارات رئيسية لاستراتيجيتها، وهي على النحو التالي: –          السلم والأمن شرطان أساسيان للتنمية الاقتصادية والنمو – يتم تناول قضايا السلم والأمن من أجل تعزيز الهدف الأساسي للكوميسا المتمثل في تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية – إنشاء إطار مؤسسي بولاية محددة في منع النزاعات وإدارة النزاعات وإعادة الإعمار بعد النزاعات. – مشاركة مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك برلمانيي الكوميسا والمجتمع المدني ومنظمات القطاع الخاص في منع النزاعات وإدارتها وإعادة الإعمار بعد النزاعات. – التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء وجهود المجموعات الإقليمية الفرعية الأخرى من أجل تجنب ازدواجية الجهود والتنافس المؤسسي. – إدراك القيود المالية وتلك المتعلقة بالموارد البشرية في الدول الأعضاء. – استفادة الدول الأعضاء من المؤسسات الوطنية القائمة لغرض بناء القدرات في تنفيذ البرامج. – تُعد الكوميسا إحدى اللبنات الرئيسية في بناء السلم والأمن القاري في ظل التوجيه الاستراتيجي للاتحاد الأفريقي. – توفر ما يكفي من المرونة لمواءمة البرنامج للاستجابة للتهديدات الناشئة.

تسترشد الكوميسا بالمبادئ المنصوص عليها في المادة (6) من معاهدة الكوميسا،  وهي على النحو التالي (1)      المساواة والتكافل بين الدول الأعضاء؛ (2)      التضامن والاعتماد الجماعي على الذات بين الدول الأعضاء؛ (3)      التعاون المشترك بين الدول، وتوفيق السياسات، وتكامل البرامج فيما بين الدول الأعضاء؛ (4)      عدم الاعتداء بين الدول الأعضاء؛ (5)      الاعتراف بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب والارتقاء بها وحمايتها وفقاً لأحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ (6)      المساءلة والعدالة الاقتصادية والمشاركة الشعبية في التنمية؛ (7)      الاعتراف بسيادة القانون واحترامها؛ (8)      تعزيز وجود نظام ديمقراطي للحوكمة / الإدارة في كل دولة عضو ومؤازرته؛ (9)      صون السلم والاستقرار الإقليميين من خلال تشجيع وتعزيز حسن الجوار؛ (10) تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء سلمياً، والتعاون النشط بين دول الجوار، وتعزيز وجود بيئة سلمية كشرط أساسي للتنمية الاقتصادية بها.

مواطن النجاح

حققت الكوميسا منذ إنشائها إنجازات في عدة مجالات، ففيما يتعلق بمنع النزاعات: قامت الكوميسا بما يلي وذلك من بين أمور أخرى: – إنشاء نظام إنذار مبكر قوي يستند إلى البيانات المستمدة من النظريات ويتنبأ بتقييمات الضعف الهيكلي في الدول الأعضاء باستخدام مؤشر الكوميسا للسلم والازدهار كهدف له. وقام البرنامج بتعميم تقييمات الضعف الهيككما قدمت الكو لي على العديد من الدول الأعضاء التي التزمت بتطوير آليات الاستجابة لمعالجة عوامل الضعف. ميسا نظام الإنذار المبكر القاري للاتحاد الأفريقي وهو عبارة عن منصة لنشر التقييمات الطوعية للضعف الهيكلي في النزاعات والقدرة على التكيف، واستراتيجية التخفيف مما يُعزز التآزر مع عملية تقييمات الضعف الهيكلي. – تشكيل لجنة الحكماء بتكليف من مكتب الأمين العام للقيام بالمهام الوقائية لصنع السلم. وقامت اللجنة، من بين أمور أخرى، بإرسال بعثات تقييم رفيعة المستوى قبل الانتخابات لدعم نجاح الانتخابات وذلك قبل إجراء ستة انتخابات على أقل تقدير فضلاً عن دعم بعثات تقصي الحقائق وبعثات الدبلوماسية الوقائية في حالات النزاعات أو الأزمات. – إعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء النزاعات: أنشأ البرنامج 16 مكتبًا للمعلومات التجارية على المحطات الحدودية للكونغو الديمقراطية وجيرانها الشرقيين رواندا، وبوروندي، وأوغندا وزامبيا. وتم تجهيز المكاتب بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والطابعات والماسحات الضوئية كما تم تزويدها بألواح الطاقة الشمسية. ويقوم مديرو مكاتب المعلومات التجارية بمهام توفير المعلومات التجارية لصغار التجار وتزويدهم بالأدوات وحل النزاعات على المحطات الحدودية وجمع البيانات. ونتيجة لذلك، كانت هناك زيادة في التجارة العابرة للحدود إضافة إلى التحسن الملحوظ في العلاقات فيما بين المجتمعات الحدودية. كما بدأ البرنامج في بناء الأسواق الحدودية في ثلاث مناطق حدودية. وقد تم تحويل هذا الآن إلى برنامج تيسير التجارة في منطقة البحيرات الكبرى. وبالنظر لنتائج البرنامج وتأثيره المحتمل، اجتذب البرنامج العديد من الجهات المانحة بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، و تريد مارك جنوب أفريقيا، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، و بنك الائتمان لإعادة التنمية بألمانيا “KfW”، وبنك التنمية الأفريقي. الديمقراطية والحوكمة: طور البرنامج أفضل الممارسات في العمليات الانتخابية وهيئات إدارة الانتخابات في إقليم الكوميسا والتي اعتمدها أجهزة صنع السياسات بالكوميسا. كما عزز البرنامج قدرة الكوميسا في مجال مراقبة الانتخابات من خلال إعداد المبادئ التوجيهية بشأن إدارة بعثات مراقبة الانتخابات في الكوميسا، والتي لا يزال البرنامج يستخدمها؛ فضلا عن مجموعة من مراقبي الانتخابات المدربين في الدول الأعضاء. وإضافة إلى ذلك، أنشأ البرنامج منتدى هيئات إدارة الانتخابات بالكوميسا لدعم الأقران.

برنامج الأمن البحري الإقليمي: ساعد البرنامج الدول الأعضاء على تعزيز أنظمة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ودعمها للامتثال للمعايير الدولية على النحو الذي حددته فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. وساعد البرنامج ثلاث دول من أجل الانضمام إلى الهيئات الإقليمية على غرار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية؛ وقدم المعدات والبرمجيات التحليلية لوحدات الاستخبارات المالية في خمسة بلدان؛ كما يساعد البرنامج حاليًا ثلاث وحدات استخبارات مالية لبلوغ المعايير التي تؤهلها للانضمام إلى مجموعة إيجمونت لوحدات الاستخبارات المالية؛ وقدم التدريب لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون لتحسين التحقيقات المالية، والملاحقة القضائية، ومصادرة الأصول، والمساعدة في مراجعات قانون مكافحة غسيل الأموال ووضع المبادئ التوجيهية وما إلى ذلك. برنامج اقتصاد الحروب: تعزيز الأطر القانونية حول اقتصادات الحروب من خلال صياغة سياسة إقليمية للحرفيين وعمال المناجم على النطاق الصغير؛ ووضع قانون بشأن قمع التنقيب غير القانوني عن المعادن ومدونة لقواعد السلوك لحوكمة المؤسسات والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. كما بدأ البرنامج في عملية تعزيز قدرة الحرفيين وعمال المناجم على النطاق الصغير الذين حددهم البرنامج على أنهم مجموعات معرضة للخطر في قطاع التعدين.